اعتماد اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة لحظة فارقة في التاريخ الإنساني

اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة ” لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ” والتي وقعت عليها الدولة في (2008) لحظة فارقة في التاريخ الإنساني.
واضافت سعادتها ان اعتماد الأمم المتحدة للاتفاقية ساهم وضوح الرؤى الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع، وتحويل النظرة العالمية في هذا الشأن من الأعمال الخيرية والتبرعات إلى التزام قوي بحقوق الإنسان والكرامة والإدماج.
الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة حواجز عميقة:
لافتة إلى أن تحقيق الوعد الكامل للاتفاقية يتطلب تجديد التفاني، والعمل الدؤوب من جانب كافة الدول وجميع الأطراف المعنية، وبالرغم مما قطعناه من أشواط مهمة وما أحرزناه من إنجازات، فلا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة في مواجهة حواجز عميقة ومستمرة.

ترجمة الحقوق إلى واقع ملموس:
ونوهت العطية بالدور الحاسم الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها هيئات مستقلة مكلفة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ما يمنحها مكانة فريدة لضمان ترجمة الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى واقع ملموس على المستوى الوطني.
مراقبة إجراءات الدولة وتقديم المشورة:
وانطلاقًا من ذلك، جرى تعيين العديد من المؤسسات كآليات رصد وطنية بموجب المادة (33) من الاتفاقية، التي كُلفت بمراقبة تنفيذها، وهو ما يمنح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا حاسمًا في مراقبة إجراءات الدولة، وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات التشريعية اللازمة، والدعوة إلى الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة وتواصل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ولاياتها الأوسع في مجال حقوق الإنسان.
بناء مجتمعات شاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
جاء ذلك خلال كلمة العطية عبر الإنترنت في الحدث الجانبي الذي نظمته البعثتان الدائمتان لأستراليا وتيمور الشرقية بمقر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان «بناء مجتمعات شاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية ورصد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة».