ضمان المشاركة الكاملة في صناعة القرارات الخاصة بالإعاقة
مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة :
شارك كوادر ومنتسبين من الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ضمن مشروع ” تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول الخليج العربي “.
والدورة التدريبية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية ” أجفند ” والمنظمة العربية لذوي الإعاقة بمشاركة (20) من الأشخاص ذوي الإعاقة بالدولة.
وتسعى الدورة إلى تنمية وتطوير مهارات المشاركين في التواصل، ونشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتناقش محاور هامة منها:
- منهجية الإعاقة المبنية على حقوق الإنسان
- آليات الدمج للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآلية إعداد التقارير الدورية
- الربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة المحورية في خطة 2030
- العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة
- مدخل عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة والمواضيع التي من المهم إدراجها في القمة.
مشروع تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
قالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن مشروع « تمكين وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية » مشروع طموح يهدف لتعزيز المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر الاسهام في بناء منظومة اجتماعية واعية تمتلك قدرات صناعة القرار الخاص بهم في دولهم، والتدريب على تطبيق بنود الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضافت أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هدف مشترك للدول الأعضاء في مجلس التعاون قائم على إشراك أصحاب المصلحة في صناعة القرار والسياسات في بلدانهم. وذلك يتطلب توفير التدريب في مجال رفع القدرات لتعزيز المشاركة الفاعلة وإنشاء الروابط بين كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس بما يمكنهم من تبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
دولة قطر تسعى لتعزيز نهج الإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمزيد من التمكين عبر النهج الذي يتيح لهم المشاركة بفاعلية في كل نواحي الحياة، أسوة بباقي الأفراد والشرائح الاجتماعية، والعمل على تمكينهم من المشاركة الفاعلة والإيجابية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
دولة قطر استندت في هذا النهج على ركائز تشريعية وطنية مهمة، إضافة الى الاتفاقيات والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
رؤية قطر الوطنية 2030:
رؤية قطر الوطنية 2030 جاءت معززة لهذه الحقوق الدستورية باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية، والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. و هذا النهج ينهض بكل فئات المجتمع ولا يترك أحدا خلف الركب. الدولة إنشاءت العديد من الآليات التي تعمل وفق هذه الاستراتيجيات ومن أهمها اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. - جهود قطر على المستوى الدولي:
بشأن جهود قطر على المستوى الدولي، قالت شيخة آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، إن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008.
وعبرت عن ثقتها بأن الدورة التدريبية ستسهم في تعزيز قدرات المشاركين للقيام بأدوار فاعلة في نشر المعرفة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واكتساب المهارات المطلوبة في إعداد التقارير الموازية والتشبيك وبناء الجسور فيما بينهم، واكتساب مهارات التواصل مع الجهات الرسمية والحكومية والشرائح الاجتماعية الأخرى.