قطر تتسلم رئاسة اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

تسلمت دولة قطر، أمس، رئاسة الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي يعقد في الدوحة يومي 25 و26 من يناير الجاري، ويسبقه اجتماع تحضيري لكبار المسؤولين.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بمجالات الأسرة والطفولة وحقوق ذوي الإعاقة وكبار السن، ومكافحة الفقر، والرعاية الاجتماعية، وغيرها من الملفات الأخرى.
وقال السيد غانم مبارك الكواري، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس الدورة الثانية والأربعين لاجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إن هذا الاجتماع المهم يأتي تجسيداً لمواصلة التنسيق والتعاون المشترك ونقل الخبرات والمعارف بين وزارة التنمية والشؤون الاجتماعية ونظيراتها في الدول العربية، للاستفادة من التجارب المميزة في جوانب الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأوضح الكواري أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع الهامة التي ستتم صياغتها إلى سياسات وتوصيات فعالة ومشاريع وقرارات ترفع إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في اجتماعهم الذي يعقد بتاريخ 26 يناير الجاري.

ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش مواضيع في مجالات الأسرة والطفولة وحقوق ذوي الإعاقة، والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، إضافة للموضوعات ذات الصلة بكبار السن وجوانب الحماية والرعاية الاجتماعية ومعايير العمل الاجتماعي والاخصائيين الاجتماعيين وبرامج الصندوق العربي للعمل الاجتماعي، إلى جانب خطة عمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومجموعة كبيرة من الأنشطة والدراسات المقترحة.
وبدوره قال الدكتور عبد الله الوهيبي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، إن الدورة الحالية تأتي استكمالاً للجهود واللقاءات السابقة من أجل بحث أفضل السبل للارتقاء بالتنمية الاجتماعية في الوطن العربي بما يخدم القضايا الاجتماعية للوصول إلى أعلى مراتب التطور في شتى مجالات التنمية الاجتماعية.
ونوه الوهيبي إلى أن جهود الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتعاون والتنسيق مع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمعنيين في الدول الأعضاء، كانت واضحة لتنفيذ مخرجات الدورة الحادية والأربعين من الاجتماع، مما ساهم في تحقيق وتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، وانطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، أطلقت العديد من المبادرات لخدمة ذوي الإعاقة منها: مبادرة الشراكة مع القطاع غير الحكومي ومبادرة السبت البنفسجي، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إجراء تقييم شامل لذوي الإعاقة والذي يشمل الجوانب الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، والوظائفية.
وأوضح أن جدول أعمال الدورة الحالية للاجتماع، يزخر بالموضوعات الاجتماعية التي تتطلب دراستها ومناقشتها لاتخاذ القرارات المناسبة من أجل تحقيق وتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030.
ومن جهته، أكد السيد طارق النابلسي، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن الدورة الحالية من الاجتماع تأتي ضمن توجه جديد في العالم يتمثل بالتعافي من فيروس كورونا (كوفيد- 19) مشيراً إلى أن هذا التوجه بدأ في الدورة الماضية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية في إطار التعافي والمضي قدماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

كما نوه النابلسي إلى أن هذا الحدث يأتي بعد أن خطت الدول العربية خطوات هامة وكثيرة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع والتي يأتي في مقدمتها ذوو الإعاقة وكبار السن، مشدداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة العربية مما يتطلب تضافر الجهود والاستفادة من التكنولوجيا والإمكانيات المتاحة.
وقال إنه «في ضوء تلك التحديات حرصنا بالتنسيق مع دولة قطر ورئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على بلورة جميع التحديات في مشروع جدول الأعمال ليأخذ بعين الاعتبار جميع تلك التطورات».