إدماج أحكام قانون ذوي الإعاقة بالمناهج وبرامج التدريب الوظيفي

أوصَى المشاركون في ملتقى توعوي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعريف بقانون ذوي الإعاقة الجديد وأبرز ما تضمنه بإدماج أحكام القانون في المناهج التعليمية وبرامج التدريب الوظيفي وتعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المتابعة والتقييم والإسراع في إصدار جميع القرارات التنفيذية المكملة للقانون، وإعداد أدلة إجرائية موحدة لتطبيق أحكام القانون في الجهات المختلفة، بالإضافة إلى أهمية تدريب العاملين في الجهات الحكومية على مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة.
ونظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الملتقى التوعوي بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر ومقتضيات دمجهم وتمكينهم في المجتمع.
وقالت السيدة ريم خليفة العجمي، مدير إدارة الرعاية المجتمعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: «تكمن أهمية الملتقى في كونه لا يقتصر على عرض نصوص القانون، وإنما يتناول بنيته، وآليات تنفيذه، والعقوبات المقررة لضمان الامتثال، بما يسهم في رفع الوعي القانوني لدى العاملين في القطاعات الحكومية والمهتمين بحقوق الإنسان، ويعزز من التطبيق السليم لأحكام القانون على أرض الواقع».  
وأكدت التزام الوزارة بالسعي لتوعية وخدمة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا على كافة الأصعدة وفي شتى المجالات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال إقامة الملتقى إلى التعريف بأحد أهم التشريعات الحقوقية الحديثة في دولة قطر، وهو القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يمثل تحولًا نوعيًا في النظرة التشريعية لهذه الفئة، حيث انتقل بالمقاربة القانونية من منطق الرعاية والحماية المحدودة إلى منطق الحقوق المتكاملة والمساواة وعدم التمييز، انسجامًا مع الدستور الدائم لدولة قطر، ومع التزاماتها الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

وقال السيد حمد بن سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: تكمن أهمية هذا الملتقى في كونه لا يقتصر على عرض نصوص القانون، وإنما يتناول فلسفته، وأهدافه، وبنيته، وآليات تنفيذه، والعقوبات المقررة لضمان الامتثال، بما يسهم في رفع الوعي القانوني لدى العاملين في القطاعات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والمهتمين بحقوق الإنسان، ويعزز من التطبيق السليم لأحكام القانون على أرض الواقع. وأضاف: يأتي هذا الملتقى كذلك في إطار التعريف بأحد أهم التشريعات الحقوقية الحديثة في دولة قطر، وهو القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يمثل تحولًا نوعيًا في النظرة التشريعية لهذه الفئة، حيث انتقل بالمقاربة القانونية من منطق الرعاية والحماية المحدودة إلى منطق الحقوق المتكاملة والمساواة وعدم التمييز، انسجامًا مع الدستور الدائم لدولة قطر، ومع التزاماتها الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. مؤكدًا في الوقت نفسه أن إقرار دولة قطر لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة يجسد التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المساواة والكرامة الإنسانية وعدم التمييز ويحقق مواءمة تشريعية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. فيما قدمت د. رانيا فؤاد الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الملتقى محاضرة تحت عنوان: (قراءة في مضامين القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ٢٢ لسنة 2025) وتناولت المحاضرة عددًا من المحاور الهامة من حيث الخلفية التشريعية لصدور القانون رقم (22) لسنة 2025 وأهمية القانون في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب البنية العامة للقانون وأقسامه، فضلًا عن تحليل تفصيلي لكل فصل من فصول القانون، والحقوق التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة، علاوة على العقوبات والجزاءات المقررة على مخالفة أحكامه وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون، والقرارات التنفيذية وآليات التطبيق.
وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى تعزيز ودعم ورعاية الأسرة وأفرادها من ذوي الإعاقة عبر توفير الاحتياجات الأساسية لضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتنفيذ وتطوير الاستراتيجيات والخطط والسياسات التي تسعى من خلالها إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وإلى تحقيق التنمية الاجتماعية أيضًا.
حيث تعد التنمية الاجتماعية إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي من خلالها تسعى إلى الوصول إلى مجتمع عادل وآمن يستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية كما أنه قادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى.