10 مقترحات لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة
- إجازات خاصة لأولياء أمور ذوي الإعاقة العاملين بالجهات غير الخاضعة لقانون الموارد البشرية
- تخفيف ساعات العمل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة
- استحداث وظائف مترجمي لغة الإشارة في القطاعات الخدمية
- تطوير المناهج الجامعية لذوي الإعاقة وإنشاء معاهد متخصصة
- شمول ذوي الإعاقة في نظام تأمين صحي وزيادة معاش الضمان الاجتماعي
عَقَدَ مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية في «قاعة تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
وفي مستهل الجلسة، ثمّن مجلس الشورى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، في القمة الثانية التي جمعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا.
وأكد المجلس أن هذه المشاركة تعكس التزام دولة قطر بتعزيز الانفتاح الاستراتيجي على الدول الآسيوية، وتفعيل قنوات التواصل والتعاون معها، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، ويدعم المبادرات الساعية إلى ترسيخ التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
واستعرض المجلس خلال جلسته أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، أن ما تحقق من إنجازات في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو ثمرة للجهود المتواصلة للحكومة الموقرة، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها التنموية.
ونوّه سعادته إلى أهمية تعزيز هذه الجهود من خلال توفير بيئة شاملة وداعمة تُمكّن هذه الفئة من أداء دورها كشريك فاعل في نهضة المجتمع، مع ضرورة تجاوز التحديات القائمة التي لا تزال تقف عائقًا أمامهم.
وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، إلى الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة، واطلاعها على آراء المختصين والمعنيين، وما تم التوصل إليه من مرئيات تهدف إلى تطوير السياسات المعنية بذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وخلال المناقشات ثمن أصحاب السعادة أعضاء المجلس إصدار قانون يعنى بفئات ذوي الإعاقة في الدولة ويضمن لهم كافة الحقوق من تعليم وصحة وتوظيف وغيرها ويؤمن لهم حياة بجودة عالية .. ووصفوا إصدار القانون المعني بأنه إجراء إيجابي يعزز مواقف قطر تجاه فئات ذوي الإعاقة خاصة وأن دولة قطر موقعة على اتفاقية ذوي الإعاقة .
وقال الأعضاء إن القانون يستجيب لتطلعات لجان حقوق الإنسان الوطنية ويعطيها دورًا فاعلًا في المحافل الإقليمية والدولية وفي الوقت ذاته يغير الصورة النمطية المأخوذة عن ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ويؤكد فاعليتهم فيه وتفاعلهم مع أفراده.
وأجمع أعضاء الشورى على أن إصدار قانون خاص بذوي الإعاقة مسألة تدعو للارتياح البالغ لأن القانون يحمي حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع وفي هذه الأثناء أعرب الأعضاء عن تطلعهم لقوانين مماثلة تعزز أوضاع كبار السن والمرأة.
ودعا عضو بالمجلس بمناسبة إجازة مشروع قانون ذوي الإعاقة إلى سد النقص في المتخصصين العاملين في المدارس الخاصة بذوي الإعاقات المختلفة وحثوا جامعة قطر والمؤسسات الأكاديمية الأخرى على تصميم برامج تدريبية لإعداد كوادر تعنى بذوي الإعاقة. ودعا الأعضاء جهات العمل إلى تخصيص الرواتب المجزية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم مجالات التعليم والسكن والمجالات الاجتماعية الأخرى.
وقال عضو آخر بالمجلس إن القانون الجديد يوفر حياة بجودة عالية لذوي الإعاقة ويضمن لهم العيش بكرامة .. وأضاف: حقوقهم أصبحت مضمونة بالقانون الذي ينظم العلاقة بين هذه الفئة وجهات الدولة المختلفة.
وأشار أعضاء في لجنة الشؤون القانونية والتشريعية التي درست القانون واستمعت إلى آراء الجهات المهنية بذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن هذه الجهات كانت متعاونة وأبدت مرونة وتفهمًا واسعًا لحقوق ذوي الاحتياجات مما سهل عمل اللجنة التي درست القانون وأبدت فيه بعض الملاحظات .
وخصص مجلس الشورى في جلسته أمس بندًا مساندًا للقانون المعني إذ تمثل البند في طلب مناقشة بشأن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وأجمع الأعضاء على أن المجلس يضع ذوي الاحتياجات الخاصة في سلم أولويات عمله التشريعي والقانوني.
ولفت الأعضاء إلى أن القانون ضمن حق تعليم ذوي الاحتياجات إلا أنهم زادوا القول: إن هذه الفئة من المجتمع تحتاج إلى تعليم من نوع خاص يتناسب مع إمكانياتهم، وشدد الأعضاء على عملية تدريب ذوي الإعاقة والتحاقهم بالدراسة الجامعية..
ودعا الأعضاء إلى رفع المقترحات برغبة التي تمت مناقشتها مع القانون حين رفعه إلى الحكومة على أمل أن تستفيد الجهات التنفيذية في الدولة من هذه المقترحات بجانب القانون إذ إن الإثنين يعززان حقوق ذوي الاعاقة .. وتداول الأعضاء حول وصف ذوي الإعاقة بـ «أصحاب الهمم العالية» إلا أن الآراء اتفقت على الإبقاء على وصفهم الحالي وهو «ذوو الاحتياجات الخاصة» لأن هذا التوصيف يحدد حالتهم بشكل مباشر كما أنه عندما تم الاستماع إلى رأي ذوي الإعاقة في التوصيف الجديد قالوا إنهم يفضلون هذا الوصف.
وبعد مناقشات مستفيضة لما ورد في التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة الموقرة، تضمّن عددًا من المرئيات الهادفة إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، من أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتخفيف ساعات العمل، ومنح إجازات خاصة لأولياء الأمور في الجهات غير الخاضعة لقانون الموارد البشرية، واستحداث وظائف مترجمي لغة الإشارة وأخصائيين مؤهلين في القطاعات الخدمية، وتطوير المناهج الجامعية لذوي الإعاقة، وإنشاء معاهد متخصصة، بالإضافة إلى شمولهم في نظام تأمين صحي، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، وتطوير المراكز التأهيلية، فضلًا عن إنشاء نادٍ اجتماعي متخصص يسهم في دمجهم بالمجتمع.
حضر الجلسة عددٌ من المسؤولين في الوزارات ومراكز الرعاية والتأهيل الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من المهتمين والناشطين في هذا المجال.
إحالة مشروع قانون بشأن الأشــخــاص ذوي الإعــاقـة للحكــومة
خلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في صيغته المعدلة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ومناقشة ما تضمنه من تفاصيل من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، بعد استعراض ومناقشة تقرير اللجنة حوله. واستعرض المجلس كذلك اقتراحًا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه.
مشــاركــات خـارجــية
اطلع المجلس خلال جلسته أمس على تقرير المشاركة في الجلسة النقاشية التي نظّمتها جمعية ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، بعنوان «الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة»، والتي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في مارس الماضي، كما اطلع المجلس كذلك على تقرير مشاركة وفده في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت في أبريل الماضي.