نظرة على ” إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “

والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ( 18/ديسمبر/1979م)، وهي بمثابة وضع شرعنه دولية لحقوق المرأة، وفي ( 30 يناير 2015م )، كان هناك 188 دولة طرف في هذه الإتفاقية من بينها دولة قطر.
ويقصد بالتمييز ضد المرأة:

• أي تفرقة أو إستبعاد أو تقييد يتم على اساس الجنس، ويكون من إثاره أو أغراضه إضعاف إو إحباط الإعتراف بالمرأة، في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان أخر.
• أو إضعاف أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية.
  وتلتزم الدول الطراف في الإتفاقية باتخاذ ما يلزم من خطوات للقضاء على التمييز ضد المرأة، وحظر كل تمييز ضدها وكفالة حمايتها، والقيام بالآتي:
• إدماج وتجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدساتير والقوانين الوطنية، وكفالة تحقيقه العملي وتغيير أو إبطال القائم من قوانين، أوالأنظمة والعراف، والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة .
• الحماية من التمييز ضد المرأة عن طريق المحاكم والمؤسسات العامة الأخرى، وإتخاذ ما يلزم من تدابير للقضاء على ممارسة التمييز ضد المرأة من قبل أي شخص أو جهة.
• العمل بمختلف السبل على كفالة تقدم المرأة، وضمان ممارستها وفقاً لحقوق الإنسان، والتمتع بالحريات الأساسية، على اساس من المساواة.
• إتخاذ التدابير المناسبة لتحقيق القضاء على التحيزات العرفية، والممارسات القائمة على أن المرأة أدنى من الرجل، أو الممارسات القائمة على أدوار نمطية للرجل والمرأة، وإتخاذ ما يلزم من تدابير لمكافحة جميع اشكال الإتجار بالمرأة، واستغلالها في البغاء.
• الإعتراف بأن تنشئة الأطفال، وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين وهذا يأتي في مصلحة الطفل.
• للدول إتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، والتعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة .
  وتلتزم الدول الطراف على وجة خاص بالآتي:
• إتخاذ ما يلزم من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، ومنحها حقوق مساوية لحقوق الرجل في إكتساب الجنسية أوتغييرها أو الاحتفاظ بها.
• يكون لها حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها.
• ان توفر للمرأة نفس الشروط بالنسبة للإلتحاق و التدرج في مؤسسات التعليم المختلفة، والحصول على المنح والإعانات الدراسية .
• والعمل على خفض معدل ترك الطالبات للدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن الدراسة قبل الأوان، والسعي للتعجيل قدر الإمكان بتضيق أي فجوة في التعليم.
• كفالة الحق في العمل على اساس المساواة بين المرأة والرجل، والتمتع بنفس فرص العمل ، والحق في اختيار المهنة ونوع العمل .
• الحق في الترفيه، والأمن في العمل، والحق في تلقي التدريب المهني، وضمان الحق في المساواة في الأجر والاستحقاقات والمعاملة .
• الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي، ولاسيما في حالات عدم الأهلية للعمل ، والحق في إجازة مدفوعة الأجر، وضمان حصول المرأة على اساس المساواة في خدمات الرعاية الصحية.
• حظر الفصل من العمل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة أو التمييز على اساس الحالة الزوجية.
• إدخال نظام اجازة الأمومة المدفوعة الأجر، وتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء الحمل.
• توفير خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة.
• الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية، ومختلف أشكال الإئتمان المالي.
• الاشتراك في جميع جوانب الحياة الثقافية
• الاهتمام بالمرأة الريفية، ويكفل لها المشاركة في التنمية الريفية، والوصول إلى التسهيلات، والقروض الزراعية، والمساواة امام القانون .