اللجنة الوطنية رسخت مكانتها الدولية في حماية حقوق الإنسان

• مؤسسات حقوق الإنسان جسر للتواصل بين جميع الفاعلين في الدولة
• تكريم المؤسسات المساهمة في مسيرة حقوق الإنسان في قطر
• ندرك حقيقة التحديات الجديدة وتأثيرها على حقوق الإنسان في العالم
• قانون الأشخاص ذوي الإعاقة جاء متوافقًا مع المعايير الدولية

احتفلت اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، بـ «اليوم القطري لحقوق الإنسان» الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام، ويتزامن هذا العام مع مرور 23 عامًا على الاحتفال بهذه المناسبة، والتي بدأت في عام 2002 مع تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
حضر الحفلَ عددٌ من مسؤولي المؤسسات الشريكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الإعلامية في الدولة، حيث حرصت اللجنة على تكريم هذه المؤسسات لإسهاماتها في مسيرة حقوق الإنسان في دولة قطر، ومبادراتها التي كان لها دور في دفع مسيرة العمل الحقوقي بالدولة.

وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتها بالاحتفال: نحتفل معكم بالذكرى الثالثة والعشرين لليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي يتزامن مع ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 11 نوفمبر من العام 2002، ويأتي احتفالنا هذا العام مُتضمِّنًا تكريم عدد من الجهات والشخصيات التي كان لجهودها أثر طيب في دفع مسيرة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لفتة وفاء نقدمها لأهل العطاء.

وأكدت العطية أهمية ترسيخ الشراكات وتطوير آفاقها مع جميع أصحاب المصلحة، تأسيسًا على أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تمثل جسرًا للتواصل بين جميع الفاعلين في الدولة.
وأضافت: لقد رسخت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجربة فريدة، وصارت رقْمًا مُهمًا ومثالًا يُحتذى في تبني المبادرات الدولية الهامة، وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات، لمناقشة القضايا والتحديات العالمية ذات التأثير على حقوق الإنسان، إلى جانب حرصها على المساهمة المُستمرة في دورات مجلس حقوق الإنسان، واجتماعات الجمعية العامة للأمم المُتحدة، فضلًا عن المشاركة الفاعلة في المؤتمرات متعددة الأطراف.
وتابعت سعادتها: ترحب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي جاء متضمنًا لمرئياتها، ومتوافقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتؤكد حرصها على تمكين الفئات الأولى بالرعاية، ومن ذلك إنشائها لأربع وحدات جديدة معنية بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، ونتطلعُ إلى أن تُسهم هذه الوحدات في تعزيز التدابير الوطنية، وترسيخ مشاركة الفئات الأوْلى بالرعاية، بما في ذلك إشراكهم في عمليات اتخاذ وتقييم ومراجعة القرارات والسياسات العامة المُرتبطة بحقوقهم.
وأشارت إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجدد التزامها بالمُضي قدمًا في رصد التحديات، وتقديم التوصيات والمرئيات ذات الصلة، وبالاستمرار في التوعية والتثقيف وبناء القدرات، بما يُسهم في جعل حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا في مختلف نواحي حياتنا، تماشيًا مع قيم وتقاليد مجتمعنا، ومع مبادئ ديننا الحنيف.
وقالت سعادةُ السيدة مريم العطية: ندرك حقيقة التحديات الجديدة وتأثيرها على حقوق الإنسان في جميع دول العالم، لذلك؛ نجدد عزمنا على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ، مع جميع الشركاء، لاتخاذ نُهُجٍ شاملة قائمة على حقوق الإنسان في مواجهة المخاطر التي تهدد الإنسانية.

وأضافت: نؤكد اعتزازنا بقيادتنا للعديد من الجهود والمبادرات الدولية، مُستلهمين في ذلك الدور الفاعل لدولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج، وقيادتها للجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاعات بالسبل السلمية، فضلًا عن دورها الإنساني الحيوي في الإغاثة وتقديم المساعدات في مجالات الغذاء والصحة والتعليم والإيواء، وغيرها من ضروريات الحياة، في المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة.
وتوجهت سعادتها بالشكر لجميع المشاركين في الفعالية، مُعربة عن امتناننا لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين أسهموا في دعم مسيرة اللجنة نحو تمكين حقوق الإنسان في المُجتمع، وترسيخ ريادة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.  

سلطان الجمّالي: تطويـر البنيـة المؤسسية للجنة الوطنية لحقوق الإنـسان
استعرضَ سعادةُ السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موجزًا تعريفيًا حول جهود اللجنة خلال هذا العام، مع تسليط الضوء على أبرزِ منجزاتها ومشاريعها، من خلال محورين هما: تطوير البنية المؤسسية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأنشطة والفعاليات.

وقال الجمّالي: خلال العام المنصرم عملت اللجنةُ الوطنية لحقوق الإنسان على تطوير بينتها المؤسسية، ومن ذلك استحداثها لوحدات جديدة، وهي: وحدة التخطيط الاستراتيجي والجودة، وتُعنى بإعداد التقارير حول أنشطة اللجنة وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 – 2030، ومراجعة وتقييم الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية، ومتابعة أداء وأنشطة الإدارات. كما تضطلع بأدوارٍ مُهمة في متابعة تنفيذ الخطة، وتقديم المرئيات والتوصيات المتعلقة بإنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية للجنة، وقد نجحت هذه الوحدة بشكلٍ ملحوظ في إعداد تقارير احترافية ودقيقة متضمنة إحصائيات وتحليلات ومقترحات ذات قيمةٍ عالية. وأضاف: أما وحدة حماية حقوق المرأة، فتهدفُ إلى رصد وتقييم التشريعات والسياسات العامة والتدابير والإجراءات والممارسات ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات، وذلك في سياق مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى المقتضيات الدستورية والتشريعات والسياسات العامة ذات الصلة بحقوق المرأة.
وأوضح أنَّ وحدة حماية حقوق الطفل، تختص برصد وتقييم حقوق الطفل، على ضوء مُصادقة دولة قطر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وبروتوكوليها الأول والثاني، إلى جانب الموجهات الدستورية والتشريعية والسياسات العامة ومُختلف البرامج الوطنية المعنية بتمكين الأطفال، وستعمل هذه الوحدة أيضًا على دراسة التحديات المُستجدة في هذا الصَّدد. وأكد أنَّ وحدة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قد أنشئت لغايات متابعة ورصد وتقييم التدابير والإجراءات المُتعلقة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل وتعزيز حقوقهم وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انضمت لها دولة قطر، مُجدِّدًا إشادة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالقانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي جاء متوافقًا مع المعايير الدولية ذات الصلة. وتابع سعادته: أما وحدة حماية حقوق كبار السن، فتهدفُ إلى المساهمة في تعزيز التشريعات والسياسات العامة والبرامج الوطنية المتخذة لحماية حقوق كبار القدر، وذلك من خلال الرصد والتقييم وتقديم المرئيات.

ونوَّه إلى أن إنشاء هذه الوحدات الجديدة ينسجم مع مقتضيات الدستور الدائم للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030، والالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مُعربًا عن تطلع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تُسهم هذه الوحدات في رصد وتقييم مُختلف التدابير ذات الصلة بحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم التوصيات لمواءمتها مع الدستور والالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية ذات الصِلة. وأكد أنَّ هذه الوحدات جميعها ستعمل بالتعاون مع مُختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك إشراك الفئات الأوْلى بالرعاية في النقاشات والمداولات المتصلة بالتشريعات والقرارات والسياسات العامة المُتخذة لتعزيز حقوقهم. وقال الجمّالي: في إطار حرصنا على متابعة مُختلف القضايا ذات الصِلة بحقوق الإنسان، فقد عملنا على ترسيخ شراكاتنا مع مُختلف الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، ومن ذلك توقيعنا خلال هذا العام على مذكرات تفاهم مع ديوان المظالم في تركيا، ومنتدى آسيا والمحيط الهادي، ومنظمة العمل الدولية، ومركز البحوث الاجتماعية في جمهورية أذربيجان، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين اللجنة وهذه المؤسسات، وأضاف: كما نظمنا في شهر مايو الماضي مؤتمرًا دوليًا ناجحًا حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان.