الترويج للتعليم الإلكتروني.. استراتيجية جديدة تضعها «التربية والتعليم»

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، استراتيجية جديدة للتعليم الإلكتروني، والتي تقوم على تحليل محتوى عدد من الوثائق والدراسات السابقة بلغت 142 وثيقة، وعقد 18 اجتماعاً مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لأخذ مرئياتهم خلال فترة تنفيذ المشروع، قام بذلك فريق عمل لإدارة المشروع، كما التقى بـ 10 إدارات و3 لجان، واجتمع مع 13 جهة خارجية شملت شركات التكنولوجيا ومنظمات دولية وجامعات وكليات ووزارات.
حيث تعمل الوزارة على إعداد الخطوات القادمة المتمثلة في تحديد الأدوار والمسؤوليات لإدارة التغيير وأداء تنفيذ المشروع داخل الوزارة ومدارس الدولة، وإعلان بدء العمل حسب خطة التنفيذ ابتداء بالمبادرات ذات الأولوية، والبدء بترويج الاستراتيجية داخليا ومع أصحاب المصلحة الخارجيين.
وتهدف الاستراتيجية لإحداث نقلة نوعية في تكنولوجيا التعليم بجميع مدارس الدولة، مما يعمل على رفع مخرجات التعليم من الطلاب، كذلك لتلبية تطلعات الوزارة المستقبلية، تمثلت في التوجه الوطني الاستراتيجي واستراتيجية الوزارة، والمقارنة المعيارية ودراسة الوضع الحالي، ودراسة SWOT وPESTEL، وسيناريوهات البيئة المستقبلية للتعليم الإلكتروني.
وقام فريق إعداد مشروع التعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، بزيارة 13 دولة، مستعرضاً أهم الدروس المستفادة المتمثلة في قيام بعض الدول بتطوير استراتيجيات خاصة بالتعليم الالكتروني، بينما ارتأت دول أخرى دمج محاور التعليم الالكتروني باستراتيجيتها للتعليم، كما خصصت بعض الدول إدارات للتعليم الالكتروني ودمجت الاختصاصات ضمن إدارات الوزارة الموجودة، في حين قام بعضها بتوفير المتطلبات الاساسية من بنية تحتية وتطوير القدرات والكفاءات لاستخدام التكنولوجيا في التعليم، حيث قامت بعض الدول بتصميم استراتيجية خاصة بتنمية قدرات المعلمين، بما في ذلك قدراتهم الرقمية.

وعلى الصعيد الداخلي، قام فريق إعداد المشروع بزيارات متعددة لجميع المدارس ومراحلها التعليمية داخل دولة قطر، كما حضروا حصص دراسية متنوعة لمشاهدة ممارسات التعليم الإلكتروني على أرض الواقع كما شملت الدراسة مقابلات مع الطلبة وأولياء الأمور لا سيما المعنين في الوزارة والمدارس من معلمين ونواب أكاديميين ومنسقي مشاريع ومنسقين مواد.وتعتمد الاستراتيجية الجدية على خمسة محاور وهي: المحور الأول: الممكنات الاستراتيجية، ويشمل استراتيجية التعليم الإلكتروني والبيئة التنظيمية والحوكمة وإدارة الأداء. والمحور الثاني: المتطلبات، ويشمل الموظفون والقدرات والبيئة الرقمية والمحتوى الرقمي. والمحور الثالث: تقديم الخدمات التعليمية، ويشمل منهجيات وأصول التعليم الإلكتروني وتصميم البرامج والمناهج الإلكترونية والتكنولوجيات التعليمية والتقييم الإلكتروني. والمحور الرابع: الممكنات التشغيلية، ويشمل التعاون والشراكة والتحليلات التعليمية وثقافة التعليم الرقمي وعمليات ضمان الجودة، كما يعتمد المحور الخامس على مخرجات التعليم، ويشمل جودة التعليم وتجربة المتعلم لربط التعليم الإلكتروني بجودة التعليم. وأكدت الوزارة أن مراحل إنجاز المشروع، ستبدأ بمرحلة تجهيز واطلاق المشروع، والتي تتضمن مخرجاتها وثيقة تحضير المشروع وخطة التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. ومرحلة تطوير تصور بيئة التعليم الإلكتروني، وتضمنت مخرجاتها تقرير نتائج تحليل الفجوات وسيناريوهات جديدة لبيئة التعليم الإلكتروني. ومرحلة تطوير الاستراتيجية، وتضمنت مخرجاتها وثيقة الاستراتيجية واللوحة التنفيذية لتنفيذ الاستراتيجية. ومرحلة إدارة التغيير وبناء القدرات، وتمثلت مخرجاتها في خطة التواصل الاستراتيجي . وبالنسبة لهيكل المشروع، فأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد هيكل حوكمة المشروع والأدوار والمسؤوليات ضمن وثيقة تحضير المشروع، والتي تضمن أيضا خطة عمل مفصلة للتنفيذ، بالإضافة إلى كيفية إشراك أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بشكل فعال. فعلى المستوى الداخلي( الوزارة والمدارس )تم فهم الوضع الراهن والتحديات المؤسسية وجمع البيانات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني في الدولة، ونشر الوعي بشأن عملية تطوير استراتيجية التعليم الإلكتروني، وتطوير صورة واضحة للوضع الحالي للتعليم من منظور الطلاب والمعملين وأولياء الأمور.